نطفه‌اى كه در رحم دختر باكره قرار گرفته ، نطفه‌ى يك انسان زانى نيست ؛ زيرا ، مرد مرتكب زنا نشده ، بلكه با همسر خود نزديكى كرده و فرزند نيز از اين « ماء » و نطفه متكوّن گشته است . نطفه ، نطفه‌ى محترمى است كه بچّه از آن به وجود آمده ، چه نقصى دارد كه مىخواهيد آن را به صاحبش ملحق نكنيد ؟ مفاد كلام مرحوم محقّق اين است كه اگر روايتى هم نداشتيم ، قاعده اقتضاى الحاق بچّه به صاحب نطفه را دارد . استدلال ابن‌ادريس و صاحب جواهر رحمهما الله صاحب جواهر عليه السلام مىفرمايد : نَسَب تابع وطى صحيح است . اساس اين كه در انسان‌ها مسأله‌ى نكاح مشروعيّت پيدا كرده ، ولى در حيوانات چنين مسأله‌اى مطرح نيست ، فقط اعمال غريزه‌ى جنسى نيست ؛ بلكه اين محدوديّت به خاطر نَسَب و براى حفظ آن است . اگر محدوديّتى نباشد و مسأله عمومى تلقّى گردد ، نَسَبى محقّق نمىشد . بنابراين ، نكاح براى همين معنا مشروعيّت پيدا كرده است تا به دنبال وطى صحيح ، ارتباط نسبى حاصل گردد ؛ و گرنه اطفا و اعمال غريزه‌ى جنسى اين اندازه داد و قال و قانون نكاح و طلاق لازم ندارد ! « 1 » از اين‌رو ، بچّه‌اى كه متولّد شده ، به اين پدر و مادر ملحق نمىشود ؛ زيرا ، وطى صحيحى در كار نبوده تا موجب تحقّق نسب باشد . بنابراين ، بچّه به هيچ يك از اين سه نفر اضافه‌ى نَسَبى ندارد ؛ و همان‌گونه كه صاحب مسالك « 2 » فرموده ، بچّه بدون پدر و مادر است . رواياتى هم كه در اين مورد وارد شده ، از الحاق ساكت است . نظر برگزيده ظاهراً مسأله‌ى نَسَب يك حقيقت و واقعيت است . معناى نسب اين است كه بچّه از چه چيز و نطفه‌ى كدام مرد متكوّن شده است . ولد رجل يعنى آن كه از نطفه‌ى او متكوّن و متخلّق گشته است . اگر در باب زنا مىگويد : ولد ملحق به پدرش نيست ؛ عدم لحوق فى الجمله است ؛ و نه عدم لحوق مطلق . اگر عدم مطلق بود و بچّه با پدر زانى خود بيگانه بود ، بايد به او محرم نباشد ؛ و اگر دختر است ، بتواند با او ازدواج كند . در حالى كه هيچ كس به اين مطلب در باب نكاح قائل نمىشود . مراد از عدم لحوق اين است كه ارث نمىبرد ؛ نه اين كه اضافه و انتسابى در كار نباشد ؛

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 398 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 420 .